الاتحاد الأوروبي يخطط لمعاقبة الدول الرافضة للاجئين

اقترحت المفوضية الأوروبية إصلاح قواعد اللجوء في الاتحاد الأوروبي، وتشمل فرض عقوبات مالية على الدول التي ترفض استقبال حصتها من طالبي اللجوء في الاتحاد.
وتخطط الهيئة التنفيذية الأساسية في الاتحاد الأوروبي لفرض غرامة مالية تصل إلى 290 ألف دولار لكل فرد يتم رفض استقباله كلاجئ.
وتريد المفوضية تعديل نظام اللجوء الذي يعاني من ضغوطا كبيرة بسبب تدفق المهاجرين.و تتطلب الخطة الجديدة دعما من غالبية الدول الأعضاء بالاتحاد وكذلك غالبية أعضاء البرلمان الأوروبي.
ويأمل مسؤولون أوروبيون خفض حدة التوترات داخل الكتلة الأوروبية بشأن الهجرة، في الوقت الذي نجح فيه الاتفاق مع تركيا بالفعل في خفض أعداد المهاجرين.
ويتبنى الاتحاد الأوروبي حاليا برنامجا لإعادة توزيع 160 ألف مهاجر في دول القارة الأوروبية، لكنه لم يحقق سوى جزء ضئيل من هذا البرنامج المعتمد منذ 2015.
وهناك دول بدأت تعلن انسحابها ورفضها لسياسات اللجوء من بينها بريطانيا وأيرلندا. حيث أشارت الحكومة البريطانية بالفعل إلى أنها لن تشارك في هذا البرنامج، كما نأت الدنمارك بنفسها عنه أيضا.
ووفقا للمقترحات الجديدة فإذا ما استقبلت دولة أكثر من 150 بالمئة من "حصتها العادلة" المقررة سنويا من طالبي اللجوء فإنه سيجري تنفيذ خطة إعادة التوطين هؤلاء. ويتم تحديد الحصة العادلة لكل دولة استنادا إلى عدد السكان وحالة الاقتصاد.
وقال فرانز تمرمانز، نائب رئيس المفوضية الأوروبية :"الأمر ببساطة أنه عندما تعاني دولة من أباء زائدة ، فإن الأمر يتطلب تضامنا وتقاسم عادل للمسؤوليات داخل الاتحاد الأوروبي."
والدول التي ترفض حصتها سوف تواجه الغرامة، وستوجه أموال الغرامات لمساعدة الدول التي تتحمل أعباء كبيرة مثل إيطاليا واليونان.
وأثارت مقترحات العقوبات المالية قلق بلدان وسط أوروبا، التي رفضت تنفيذ اتفاق حصص اللاجئين. حيث تساءل وزير خارجة بولندا عن جدية هذا الاقتراح، بينما اشتكى وزير داخلية سلوفاكيا من أن نظام "الحصة العادلة" المقترح لا يحترم الواقع.
ووصفته المجر بأنه "ابتزاز وغير مقبول"، بينما قالت جمهورية التشيك إنه مفاجأة غير سارة.
المصدر ( بي بي سي )